محرر الشؤون المحلية - اعترض عضو اللجنة الادارية النيابية محمد سلامة الغويري على ربط حل المجالس البلدية بقرار قضائي , داعما نص مشروع القانون الذي جاء من الحكومة بمنح صلاحية الحل لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وان على المتضرر اللجوء للطعن قضائيا , مطالبا بمكنة قانونية بهذا الصدد

كما اعترض النائب على تحديد مدة اللجان المؤقتة وربطها بمدة ستة اشهر لمرة واحدة فقط مما لا يسمح للحكومة بتأجيل الانتخابات اكثر من ذلك , الا ان الغويري احتدّ ايضا على هذه المادة مطالبا بمنح الوزير صلاحيات مطلفة بالتأجيل دون تقييد

اعتراض الغويري جاء خلال مناقشة اللجنة الادارية لمشروع قانون الادارة المحلية حيث كان النقاش حول المادة 36 من مشروع القانون الذي بمنح مجلس الوزراء حق حل المجالس البلدية قبل وقتها فيما يرى نواب اخرون في اللجنة أن قرار الحل لا يجب ان يتم منحه للوزير والحكومة حيث يعد ذلك تغولا على ارادة الشعب والمجالس المنتخبة ويمنح الوزير صلاحية مطلقة بالحل